تأثير الأزمة الماليّة العالميّة على الإمارات العربيّة المُتّحدة
تأثّرت الإمارات العربيّة المُتّحدة بالتداعيات الناتجة عن الأزمة الماليّة العالميّة، وتحديداً إمارة دبي التي تأثّر كلٌّ من قطاعيها المصرفيّ والعقاريّ بشكل كبير، فأصبح يُعرف تأثير هذه الأزمة على الإمارات عالميّاً باسم (أزمة ديون دبي)،[٤] ويُلخص التأثير الخاص بها وفقاً للنقاط الآتية:
توقفت المصارف العالميّة والمحليّة في الإمارات عن تمويل المشروعات الحديثة بشكل غير مباشر؛ وخصوصاً المشاريع المتعلقة بالبناء؛ بسبب ترقب المصارف للحالة الماليّة في الإمارات من أجل إعادة النظر في المشروعات، وتمويلها وفقاً لأسس جديدة.[٥]
تأثر القطاع المصرفيّ والماليّ بشكل كبير بهذه الأزمة؛ ممّا دفع حكومة إمارة أبو ظبيّ إلى دعم المصارف الرئيسيّة في الدولة.[٥]
إفلاس مجموعة من الشركات في إمارة دبي؛ بسبب دخول العديد منها إلى السوق العقاريّ دون امتلاكها خبرةً مناسبة، مع وجود مستثمرين بقروضٍ ماليّة خارجيّة ضمن قطاع العقارات ممّا أدّى إلى سرعة نموّه في بيئة ضعيفة الرقابة.[٥]
عدم ثبات قيمة الدولار الأمريكيّ داخل الأسواق الماليّة العالميّة، وأثّر ذلك على المُعاملات الاقتصاديّة والماليّة المُعتمدة على عُملة الدولار في الإمارات؛ ممّا أدّى إلى زيادة الآثار السلبيّة على السوق الماليّ بإمارة دبي.[٤]
إغلاق مُعظم القطاعات المهنيّة غير المُربحة اقتصاديّاً، والاعتماد على الاندماج بين الشركات، والسعي إلى تقليل المصاريف الخاصة بالمشروعات التسويقيّة؛ ممّا أدّى إلى ضعف رواتب الموظفين.[٤]
أعاد المستثمرون الخليجيون النظر حول استثماراتهم في القطاع العقاري في دبي؛ بسبب عدم وجود القُدرة المناسبة لبيع الأصول نتيجةً للانخفاض الذي ظَهر في السّوق العقاريّ في دبي، والمُعتمد على نتائج الإحصاءات الصادرة عن المَصرف الألمانيّ التي أظهرت أنّ انخفاض أسعار العقارات وصل للنصف.[
تأثّرت الإمارات العربيّة المُتّحدة بالتداعيات الناتجة عن الأزمة الماليّة العالميّة، وتحديداً إمارة دبي التي تأثّر كلٌّ من قطاعيها المصرفيّ والعقاريّ بشكل كبير، فأصبح يُعرف تأثير هذه الأزمة على الإمارات عالميّاً باسم (أزمة ديون دبي)،[٤] ويُلخص التأثير الخاص بها وفقاً للنقاط الآتية:
توقفت المصارف العالميّة والمحليّة في الإمارات عن تمويل المشروعات الحديثة بشكل غير مباشر؛ وخصوصاً المشاريع المتعلقة بالبناء؛ بسبب ترقب المصارف للحالة الماليّة في الإمارات من أجل إعادة النظر في المشروعات، وتمويلها وفقاً لأسس جديدة.[٥]
تأثر القطاع المصرفيّ والماليّ بشكل كبير بهذه الأزمة؛ ممّا دفع حكومة إمارة أبو ظبيّ إلى دعم المصارف الرئيسيّة في الدولة.[٥]
إفلاس مجموعة من الشركات في إمارة دبي؛ بسبب دخول العديد منها إلى السوق العقاريّ دون امتلاكها خبرةً مناسبة، مع وجود مستثمرين بقروضٍ ماليّة خارجيّة ضمن قطاع العقارات ممّا أدّى إلى سرعة نموّه في بيئة ضعيفة الرقابة.[٥]
عدم ثبات قيمة الدولار الأمريكيّ داخل الأسواق الماليّة العالميّة، وأثّر ذلك على المُعاملات الاقتصاديّة والماليّة المُعتمدة على عُملة الدولار في الإمارات؛ ممّا أدّى إلى زيادة الآثار السلبيّة على السوق الماليّ بإمارة دبي.[٤]
إغلاق مُعظم القطاعات المهنيّة غير المُربحة اقتصاديّاً، والاعتماد على الاندماج بين الشركات، والسعي إلى تقليل المصاريف الخاصة بالمشروعات التسويقيّة؛ ممّا أدّى إلى ضعف رواتب الموظفين.[٤]
أعاد المستثمرون الخليجيون النظر حول استثماراتهم في القطاع العقاري في دبي؛ بسبب عدم وجود القُدرة المناسبة لبيع الأصول نتيجةً للانخفاض الذي ظَهر في السّوق العقاريّ في دبي، والمُعتمد على نتائج الإحصاءات الصادرة عن المَصرف الألمانيّ التي أظهرت أنّ انخفاض أسعار العقارات وصل للنصف.[
لا يوجد تعليقات
أضف تعليق